وكالة المستأجر

إن مؤسسة بلومبرج العقارية شريك عقاري استراتيجي يعمل في العديد من الأسواق.

يقوم خبراء التأجير لدينا بتمثيل العملاء المحليين والإقليميين والوطنيين والعالميين. فنحن نساعد هؤلاء العملاء على تحديد المواقع والتفاوض بشأن الإيجارات التجارية التنافسية في العديد من الأسواق في الولايات المتحدة.

ومثل عملنا في الخدمات المؤسسية، نقوم باتباع منهج استراتيجي يمكننا من مساعدة المستأجرين على التفاوض بشأن شروط الإيجار المرتبطة باستراتيجيات العمل الخاصة بهم ككل مع المحافظة على مستوى عالٍ من النزاهة في الوقت ذاته.

وقد أبلغنا عملاؤنا بأنه من المفيد العمل مع مؤسسة تتفهم طبيعة احتياجات العمل الخاصة بهم وتقوم بمساعدتهم على التفاوض بشأن شروط الإيجار في العديد من الأسواق.

فيما بين عامي 1992 و2008، قمنا بإدارة صندوق استثمار عقاري خاص (والمشار إليه فيما يلي باسم "الصندوق") عن طريق استراتيجية زيادة قيمة الاستثمار. تولت العائدات منذ عام 1992 وحتى عام 2008 المشاركة في الصندوق طوال مدته، كما تتولي كافة العائدات توزيع الأموال المتاحة بعد ثلاثين يومًا من التصرف النهائي في الأصول خلال عام 2008. والعائدات المقدمة هي المتوسط السنوي للأسعار الزمنية المحتسبة من خلال المعايير العالمية للأداء الاستثماري المعترف بها من قبل المجلس القومي لائتمانات الاستثمارات العقارية. وبطبيعة الحال، تختلف نتائج الاستثمارات الفردية وعائدات الصندوق من عام إلى آخر بصورة كبيرة. وتعكس العائدات المكاسب والدخل المحققين، ولكنها لا تضم الضرائب على الدخل ومكاسب رأس المال وتأثير الالتزامات الضريبية المحتملة غير الثابتة. ولا تضم العائدات أيضًا رسوم إدارة الأصول. ويشمل الاستثمار العقاري العديد من المخاطر، ولا يعد أداؤنا في الماضي ضمانًا للنتائج في المستقبل. فقد لا تكون التوصيات المستقبلية مربحة أو مساوية لأداء الصندوق. ولا يجب تفسير المحتويات على أنها عرض للأوراق المالية أو تقديم للنصائح الشخصية لاستثمار الأوراق المالية.

كافة الأصول المشار إليها أصول موجودة أو سابقة، وهي غير مشتركة في أي عروض لبيع الأوراق المالية. لا يعتبر أي من محتويات موقع الإنترنت هذا طلبًا أو عرضًا مقدمًا من بلومبرج لشراء أو بيع أي من الأوراق المالية أو أي من المنتجات المالية الأخرى، كما لا يجوز تقديم أو بيع أي من تلك الأوراق المالية أو أي من المنتجات المالية الأخرى إلى أي شخص أو هيئة تحت أي سلطة قضائية تجعل من ذلك العرض أو الطلب أو الشراء أو البيع غير قانوني بموجب قانون الأوراق المالية الخاص بتلك السلطة القضائية.