صندوق بلومبرج للمبادرات العمرانية

إننا نؤمن بأنه دائمًا في الإمكان أداء العمل بطريقة أفضل.

لقد قمنا بإنشاء مجموعة صناديق المبادرات العمرانية لتغطية الاحتياجات المالية في المناطق العمرانية المهملة مثل المدن الداخلية. وقد صممت الصناديق المخصصة للمناطق بحيث تروق للمؤسسات المالية المنظمة، بالإضافة إلى هيئات الاستثمار المعفاة من الضرائب. وهي تقوم بالاستثمار في المناطق العمرانية التي توجد بها فرصة للحصول على عائد مرتفع، مع أداء خدمة للمجتمع في الوقت ذاته.

قمنا بإطلاق أول صندوق للمبادرات العمرانية في نيو مكسيكو في خريف عام 2003، ومنذ ذلك الحين قمنا بافتتاح صندوق آخر في ساوث فلوريدا.

فيما بين عامي 1992 و2008، قمنا بإدارة صندوق استثمار عقاري خاص (والمشار إليه فيما يلي باسم "الصندوق") عن طريق استراتيجية زيادة قيمة الاستثمار. تولت العائدات منذ عام 1992 وحتى عام 2008 المشاركة في الصندوق طوال مدته، كما تتولي كافة العائدات توزيع الأموال المتاحة بعد ثلاثين يومًا من التصرف النهائي في الأصول خلال عام 2008. والعائدات المقدمة هي المتوسط السنوي للأسعار الزمنية المحتسبة من خلال المعايير العالمية للأداء الاستثماري المعترف بها من قبل المجلس القومي لائتمانات الاستثمارات العقارية. وبطبيعة الحال، تختلف نتائج الاستثمارات الفردية وعائدات الصندوق من عام إلى آخر بصورة كبيرة. وتعكس العائدات المكاسب والدخل المحققين، ولكنها لا تضم الضرائب على الدخل ومكاسب رأس المال وتأثير الالتزامات الضريبية المحتملة غير الثابتة. ولا تضم العائدات أيضًا رسوم إدارة الأصول. ويشمل الاستثمار العقاري العديد من المخاطر، ولا يعد أداؤنا في الماضي ضمانًا للنتائج في المستقبل. فقد لا تكون التوصيات المستقبلية مربحة أو مساوية لأداء الصندوق. ولا يجب تفسير المحتويات على أنها عرض للأوراق المالية أو تقديم للنصائح الشخصية لاستثمار الأوراق المالية.

كافة الأصول المشار إليها أصول موجودة أو سابقة، وهي غير مشتركة في أي عروض لبيع الأوراق المالية. لا يعتبر أي من محتويات موقع الإنترنت هذا طلبًا أو عرضًا مقدمًا من بلومبرج لشراء أو بيع أي من الأوراق المالية أو أي من المنتجات المالية الأخرى، كما لا يجوز تقديم أو بيع أي من تلك الأوراق المالية أو أي من المنتجات المالية الأخرى إلى أي شخص أو هيئة تحت أي سلطة قضائية تجعل من ذلك العرض أو الطلب أو الشراء أو البيع غير قانوني بموجب قانون الأوراق المالية الخاص بتلك السلطة القضائية.