صندوق الأصول الاستراتيجي

انطلاقًا من بصيرتها الحادة، انتقلت بلومبرج كابيتال بارتنرز إلى المراكز النقدية قبل الاختلال الذي حدث في السوق عامي 2007و2008.

أنشئ صندوق الأصول الاستراتيجي لبلومبرج عام 2009 من أجل بدء إعادة استثمار الأموال النقدية وتقديم فرصة للمستثمرين من خارج الولايات المتحدة كي يقوموا بشراء أصول داخل الولايات المتحدة تبدو مقدرة أقل من قيمتها كثيرًا.

وتعتقد إدارة الصندوق أن الفرص الاستراتيجية تتواجد في بعض المناطق المحددة، مثل الأوراق المالية المضمونة بالرهن والديون والقروض المتعسرة والملكية المباشرة للفئة أ والممتلكات التجارية والمرافق المؤجرة إجماليًا.

ويتم تقييم هذه الفرص من حيث مدى توافقها مع نظام الاستثمار الخاص بشركة بلومبرج. وبالإضافة إلى ذلك، يجب الحصول على الموافقة على أي استثمار من لجنة الاستثمار بشركة بلومبرج.

ونظرًا للقيود التي تفرضها لجنة الولايات المتحدة للأوراق المالية والصرف، يُمنح التمويل في تلك المرة فقط للمستثمرين المقيمين خارج الولايات المتحدة.

فيما بين عامي 1992 و2008، قمنا بإدارة صندوق استثمار عقاري خاص (والمشار إليه فيما يلي باسم "الصندوق") عن طريق استراتيجية زيادة قيمة الاستثمار. تولت العائدات منذ عام 1992 وحتى عام 2008 المشاركة في الصندوق طوال مدته، كما تتولي كافة العائدات توزيع الأموال المتاحة بعد ثلاثين يومًا من التصرف النهائي في الأصول خلال عام 2008. والعائدات المقدمة هي المتوسط السنوي للأسعار الزمنية المحتسبة من خلال المعايير العالمية للأداء الاستثماري المعترف بها من قبل المجلس القومي لائتمانات الاستثمارات العقارية. وبطبيعة الحال، تختلف نتائج الاستثمارات الفردية وعائدات الصندوق من عام إلى آخر بصورة كبيرة. وتعكس العائدات المكاسب والدخل المحققين، ولكنها لا تضم الضرائب على الدخل ومكاسب رأس المال وتأثير الالتزامات الضريبية المحتملة غير الثابتة. ولا تضم العائدات أيضًا رسوم إدارة الأصول. ويشمل الاستثمار العقاري العديد من المخاطر، ولا يعد أداؤنا في الماضي ضمانًا للنتائج في المستقبل. فقد لا تكون التوصيات المستقبلية مربحة أو مساوية لأداء الصندوق. ولا يجب تفسير المحتويات على أنها عرض للأوراق المالية أو تقديم للنصائح الشخصية لاستثمار الأوراق المالية.

كافة الأصول المشار إليها أصول موجودة أو سابقة، وهي غير مشتركة في أي عروض لبيع الأوراق المالية. لا يعتبر أي من محتويات موقع الإنترنت هذا طلبًا أو عرضًا مقدمًا من بلومبرج لشراء أو بيع أي من الأوراق المالية أو أي من المنتجات المالية الأخرى، كما لا يجوز تقديم أو بيع أي من تلك الأوراق المالية أو أي من المنتجات المالية الأخرى إلى أي شخص أو هيئة تحت أي سلطة قضائية تجعل من ذلك العرض أو الطلب أو الشراء أو البيع غير قانوني بموجب قانون الأوراق المالية الخاص بتلك السلطة القضائية.