وظائف خالية في بلومبرج كابيتال بارتنرز

بوصفنا شركة نامية، فإن لدينا حاجة متزايدة لتعيين أعضاء جدد من ذوي الموهبة في فريق العمل.

وبصفتنا شركة توفر فرصًا متكافئة وتشجع على زيادة تمثيل الأقليات، فإننا ملتزمون ببناء فرق عمل تتنوع حسب تنوع الأسواق التي يعملون فيها. ولا يقتصر ذلك الأمر فقط على عدم التمييز بناء على مواصفات مثل العرق والدين والنوع والعمر والأصل القومي والإعاقة، فنحن نؤمن بمعاملة كافة الرجال والنساء على حد سواء بالقدر ذاته من الاحترام.

وكلما زاد حجم العمل لدينا، فإننا نلتزم بتنمية موظفينا ونتطلع دائمًا إلى طرق لخلق فرص جديدة للتحديات الجديدة والمزيد من المكافآت والتنمية الاحترافية.

لمزيد من المعلومات اتصل بـ: careers@blumbergcapitalpartners.com

 

فيما بين عامي 1992 و2008، قمنا بإدارة صندوق استثمار عقاري خاص (والمشار إليه فيما يلي باسم "الصندوق") عن طريق استراتيجية زيادة قيمة الاستثمار. تولت العائدات منذ عام 1992 وحتى عام 2008 المشاركة في الصندوق طوال مدته، كما تتولي كافة العائدات توزيع الأموال المتاحة بعد ثلاثين يومًا من التصرف النهائي في الأصول خلال عام 2008. والعائدات المقدمة هي المتوسط السنوي للأسعار الزمنية المحتسبة من خلال المعايير العالمية للأداء الاستثماري المعترف بها من قبل المجلس القومي لائتمانات الاستثمارات العقارية. وبطبيعة الحال، تختلف نتائج الاستثمارات الفردية وعائدات الصندوق من عام إلى آخر بصورة كبيرة. وتعكس العائدات المكاسب والدخل المحققين، ولكنها لا تضم الضرائب على الدخل ومكاسب رأس المال وتأثير الالتزامات الضريبية المحتملة غير الثابتة. ولا تضم العائدات أيضًا رسوم إدارة الأصول. ويشمل الاستثمار العقاري العديد من المخاطر، ولا يعد أداؤنا في الماضي ضمانًا للنتائج في المستقبل. فقد لا تكون التوصيات المستقبلية مربحة أو مساوية لأداء الصندوق. ولا يجب تفسير المحتويات على أنها عرض للأوراق المالية أو تقديم للنصائح الشخصية لاستثمار الأوراق المالية.

كافة الأصول المشار إليها أصول موجودة أو سابقة، وهي غير مشتركة في أي عروض لبيع الأوراق المالية. لا يعتبر أي من محتويات موقع الإنترنت هذا طلبًا أو عرضًا مقدمًا من بلومبرج لشراء أو بيع أي من الأوراق المالية أو أي من المنتجات المالية الأخرى، كما لا يجوز تقديم أو بيع أي من تلك الأوراق المالية أو أي من المنتجات المالية الأخرى إلى أي شخص أو هيئة تحت أي سلطة قضائية تجعل من ذلك العرض أو الطلب أو الشراء أو البيع غير قانوني بموجب قانون الأوراق المالية الخاص بتلك السلطة القضائية.